انفجار فقاعة أسعار الصرف. هل تتعافى الليرة التركية سريعاً
عاش الاقتصاد التركي موجة على مدى شهرين من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة التركية مما إثر بشكل واضح على الاقتصاد التركي ليصل الى ذروته في يوم 19 ديسمبر 2021 بسعر مبيع فاق ال 18.50 ليرة تركية للدولار الواحد
ليجري الرئيس التركي خطابً أوضح فيه خطوات متعددة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز النمو لتنفجر فقاعة أسعار الصرف ويتهاوى سعر الصرف حتى 10.30 ليرة تركية للدولار الواحد في نفس ليلة يوم 19 ديسمبر 2021
أدوات مالية جديدة على الاقتصاد العالمي والتركي:
أطلق الرئيس التركي مجموعة من الأدوات الاقتصادية التي بدورها ستدعم العملة المحلية والنمو الاقتصادي الداخلي وكان من أبرز ما جاء في بيان الرئيس التركي
“سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.
وتابع: “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.
وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.
وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.
و بعد اقل من أسبوع صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
“منذ إعلان البرنامج المالي الجديد وحتى عصر الجمعة ازدادت الودائع بالليرة التركية أكثر من 23.8 مليارا، والزيادة مستمرة”.
وأضاف: “داخل الأسواق الحرة لا بد لسعر صرف العملة الأجنبية أن يستقر عند السعر الذي تستحقه”.
وتابع: “لدي عبارة أستخدمها ‘المال يتدفق لمصبه ‘والمال الآن يجد مصبه، الأوضاع ستتحسن أكثر، ونحن لا نستعجل، قليل من الصبر والمضي قدما”.
وأوضح أن “الدولار يساوي 11 ليرة الآن وتراجع لما دون 10 ليرات، سنحقق الاستقرار لليرة التركية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات الاستشارية”.
وأكد أن الأداة المالية الجديدة لن تتسبب بخسائر للمواطن التركي، لأنه محمي بضمانة من البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية.
قال إكرام كوكتاش رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، إن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات وباء كوفيد-19.
وفي حوار مع وكالة الأناضول تحدث كوكتاش عن أداء قطاع التمويل التشاركي (البنوك التشاركية لا تعمل بنظام الفائدة)، وبنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته، وعن توقعاته وأهدافه في القطاع لعام 2022.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.
من جانبه أعلن البنك المركزي التركي يوم الأربعاء عن تقديم حوافز لمن يقومون بتحويل الذهب أو الودائع التشاركية إلى ودائع بالليرة التركية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجهود لدعم الليرة التركية بعد أسبوع من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لحماية الودائع بالليرة من تقلبات أسعار العملة، الخطوة التي عكست مسار انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار بنسبة ناهزت 50 بالمئة.
ويرى محللون أن إجمالي قيمة حسابات الذهب حاليًا يقدر بـ270 مليار دولار (تعادل 22.4 مليار دولار تقريبًا)، في حين أن قيمة الحسابات ذات استحقاق ثلاثة أشهر بلغت قرابة 5 مليارات ليرة تركية.
