حقوق المرأة في تركيا
القانون التركي يضمن حقوق المرأة في كل المجالات، وتتساوى المرأة التركية مع الرجل بحقوقها وحرياتها
وفقاً للمادة 8 من القانون المدني التركي:
“لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة, لتحديد حقوقه والتزاماته وأي تهمة
جنائية موجهة إليه”.
المادة لا تفرق بين الرجل والمرأة وتعتبر استخدام الحقوق المدنية حق لجميع أفراد المجتمع.
تخضع سلطة استخدام الحقوق والواجبات أيضاً لنفس الحكم.
سن الزواج
حسب المادة 88 من القانون المدني في تركيا: “الابن لا يمكن أن يتزوج حتى يبلغ 17 عاماً والابنة
لا يمكن أن تتزوج حتى يبلغ 15 عاماً”.
لذلك, فإن سن الزواج للفتيات والفتيان غير متساويين ويختلفان بسنتين.
بالإضافة إلى ذلك, يمكن للحاكم أن يسمح لصبي يبلغ من العمر 16 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً
بالزواج في ظل ظروف استثنائية ولسبب مهم للغاية.
زواج الزوجة بعد وفاة الزوج
في القانون التركي, لا يمكن للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها لمدة 300 يوم, وهي مطلوبة أيضاً في حالة
الطلاق وفسخ الزواج. ولكن إذا ولدت المرأة تنتهي هذه المدة فوراً.
كما يمكن للحاكم أيضاً تقليل المدة إذا أراد الزوجان المطلقان الزواج مرة أخرى. (المادة 95. تركيا)
كما يتضح, في القانون التركي, يجب على الزوجين أيضاً مراعاة الفترة الزمنية في حالة الرجوع, والأمر
متروك للحاكم لتقليل الفترة المذكورة أم لا.
فسخ الزواج
تعدد الزوجات غير قانوني في القانون التركي, بحيث أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 112,
“إذا تزوج أحد الطرفين (من الذكور والإناث) وقت الزواج, فإن الزواج المذكور محكوم عليه باطل”.
كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة “إذا كان أحد الطرفين مجنوناً أو عشوائياً وقت الزواج
يعتبر هذا الزواج باطلاً”.
لذلك, وفقاً للقانون المدني في تركيا, لا يُسمح بتعدد الزوجات, والرجل والمرأة يتزوجان بأخرى دون
مراعاة للقانون, فإن زواجهما باطل وليس له أي أثر قانوني.
كما أن الزواج من شخص مجنون يعتبر باطلاً,
كما أن الزواج (النسبي) يعتبر من حالات بطلان الزواج (الفقرة 3 من المادة 112 من دستور تركيا)
الطلاق
في القانون المدني التركي, لا يُمنح الطلاق بدون التماس.
لذلك, من أجل الانفصال بين الزوجين, يجب على كل من الزوجين تقديم طلب الطلاق أولاً في المحكمة.
الأحوال الشخصية للمطلقة
يمكن للمرأة المطلقة الحفاظ على حالتها الشخصية بعد الزواج حتى بعد الطلاق. لكنها تستعيد لقبها
وقت العزوبة.
إذا كانت للمرأة المطلقة مصلحة في الحفاظ على لقب الزوج وقت الزواج ولم يلحق أي ضرر بالزوج,
فيمكن للقاضي, بناءً على طلبها, أن يأذن بالحفاظ على لقب وقت الزواج (لقب الزوج).
إذا تغيرت الظروف, يمكن للرجل أن يطلب الإذن المذكور أعلاه من الحاكم. (المادة 141)
تطبيق النفقة بعد الطلاق
وفقاً للمادة 144. “إذا كان أي رجل أو امرأة يعاني من الفقر بسبب وقوع الطلاق ولم يكن له إهمال جسيم
في وقوعه, يمكن للزوجة (أو الزوج) أن تطلب النفقة من زوجها بشكل دائم قدر استطاعته.
يُلاحظ أنه في القانون المدني التركي, تُدفع النفقة بعد الطلاق, وليس أثناء المعاشرة والدفع ليس فقط من مسؤولية
الزوج, ولكن أيضاً الزوجة الغنية, إذا كان زوجها عاجزاً, هي التي تتحمل نفقات معيشته.
ستستمر هذه المدفوعات حتى يتم القضاء على الفقر. كما تتطلب زيادة المبلغ وخفضه حكماً قضائياً
عمل المرأة في تركيا
المادة 159 بخصوص عمل النساء, فقد ألغي بقرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 29/11/1990.
لذلك لا يوجد حكم خاص في عمل المرأة, ويمكن للمرأة كالرجل العمل في جميع الوظائف المسموح بها.
الميراث
لا يوجد اختلاف في الميراث بين الرجل والمرأة وفق القانون التركي. وذلك بحسب المادة 439 الصريحة.
تركيا: “الأبناء يرثون بالتساوي”.
