في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو، أعلن البنك المركزي التركي في 6 مارس 2025 عن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 45% إلى 42.5%. يأتي هذا القرار في أعقاب تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 39.1% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023.
أسباب القرار وتأثيراته
يُعد هذا التخفيض الثالث على التوالي منذ ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي التخفيضات حتى الآن 7.5 نقطة مئوية. وكان البنك المركزي قد تبنّى سياسات نقدية صارمة في السنوات الأخيرة للحد من التضخم الذي بلغ ذروته عند 86% في أكتوبر 2022. ومع التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار، أصبح هناك مجال لتخفيف القيود النقدية تدريجياً.
في بيانه الرسمي، أكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة تطورات الأسعار وسلوك التسعير، مشيرًا إلى استعداده لاستخدام أدوات السياسة النقدية بفعالية في حالة حدوث تدهور غير متوقع في التضخم.
التحديات المستقبلية
رغم تحسن معدلات التضخم، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد التركي، أبرزها الضغوط على الليرة التركية واستمرار تفضيل المدخرين للعملات الأجنبية. ومن المتوقع أن تظل توقعات التضخم والتذبذبات في الأسواق عاملاً رئيسياً في قرارات البنك المركزي القادمة.
ختامًا
يؤكد خفض الفائدة الأخير التزام البنك المركزي التركي بدعم الاستقرار الاقتصادي مع الحفاظ على توازن السياسة النقدية. ومع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية، ستحدد التوجهات المستقبلية بناءً على تطورات التضخم والنمو الاقتصادي.
