شروط التملك العقاري في تركيا
كانت تركيا وما زالت من أكثر الدول النشطة سياحياً وعقارياً وتستقطب الكثير من السياح والمستثمرين سنوياً. وهذا ما جعل العقارات في تركيا من أفضل العقارات في العالم وتمتلك ميزات عديدة وهامة.
لذلك وضعت الحكومة التركية شروط من شأنها تنظيم وتسهيل حركة استثمار العقارات فيها وتشجيعاً لحركة السياحة أيضا.
يفيد قانون التملك في تركيا بأحقية المواطن الأجنبي في شراء عقار، وفيما يلي توضيح لأبرز البنود المتعلقة بقانون تملك الأجانب في تركيا:
- قبل عام 2012، كان قانون تملك الأجانب في تركيا مُمثّلاً بقانون «المُعاملة بالمثل»، وفي ذلك الحين كانت أحقية التملك العقاري في تركيا للأجانب مُقتصرة على الدول التي تسمح للأتراك بتملك العقارات بها.
- تم تعديل قانون تملك الأجانب في تركيا في عام 2012 وتم إلغاء قانون المعاملة بالمثل
- تم استثناء خمس جنسيات من هذا التعديل الأخير بخصوص قانون تملك الأجانب في تركيا (غير مسموح لهذه الجنسيات الخمس بالتملك العقاري في تركيا).
- بحلول الربع الأخير من عام 2021 وعبر استصدار المادة رقم 13 من قانون التملك العقاري في تركيا فرضت الحكومة على المواطنين الأجانب وثيقة «شراء العملات الأجنبية»، وهي وثيقة إلزامية تُلزم المستثمر الأجنبي بتصريف العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي عند شراء العقار وقبل نقل الملكية.
أما عن شروط شراء عقار في تركيا للأجانب والتي تُعد مقبولة نسبياً فهي:
١- أول شروط شراء عقار في تركيا للأجانب هو ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات التي يمتلكها الأجنبي في تركيا عن 30 هكتاراً
٢- ثاني شروط شراء عقار في تركيا للأجانب هو ألا تزيد نسبة مساحة العقار أو العقارات التي يتملكها الأجنبي عن 10% من مساحة المنطقة الإدارية.
٣- ألا تكون جنسية المستثمر الأجنبي من الجنسيات الممنوعة من التملك العقاري.
٤- ألا يكون العقار بالقرب من منطقة أمنية أو عسكرية