تعديل قانون تملك الاجانب في تركيا
تسعى الحكومة التركية دائما الى ضبط الاسواق و جعلها منطقية دون السماح للارتفاعات الجنونية في اسعار العقارات
و تترافق طفرت الازدهار العقاري في تركيا بعدة عثرات و اهمها هي تقييم العقار
يوجد في تركيا ما يقارب الـ 100 شركة تقييم عقاري و التي من شأنها مراجعة العقارات الجديدة و تقييمها و اعطائها تقييم المناسب للجنسية التركية
مما يدفع شركات الانشاءات الى توطيد علاقتها مع شركات التقييم لرفع سعر العقار بما لا يستحقه
على سبيل المثال عقار بسعر مليون و خمسمئة الف بسعره الطبيعي
تقييمه شركات التقييم بسعر مليونين و ثلاثمائة الف
بما يجعل العقار يرتفع بسعر جنوني و يصبح متناسباً مع الجنسية التركية
اصدرت الحكومة التركية تعديل على قانون التقييم العقاري
و الذي من شأنه ضبط السوق و اعطاء كل عقار سعره المنطقي
و يتمحور العقار حول الغاء تعامل شركات الانشاءات مع شركات التقييم العقاري
و يصبح التقييم عن طريق شركات عشوائية و ليست شركات معروفة من قبل شركة الانشاءات و بهذا الشكل ستصبح العقارات تقيم بسعرها الحقيقية
يتخوف بعض المستثمرين من ارتفاع العقارات
الا اننا في شركة ماهر للاستثمار العقاري نرى ان العقارات ستكون مضبوطة و ستكون اسعارها منطقية و لو ارتفعت الاسعار قليلاً لكن ستكون بمقابل خدمات و مميزات و تقييم صحيح
عليك دائما كمستثمر البحث عن شريك استراتيجي يبحث لك عن عقار مقيم بشكل صحيح حتى لا تخسر مالك في التقييمات الخاطئة التي ستضيع جزء كبير من اموالك فيها